تصفية شركة المضاربة

تصفية شركة المضاربة، تُعد شركات المضاربة من أقدم أشكال الشراكات المالية في الفقه الإسلامي، وقد اعتمدت عليها المجتمعات الإسلامية منذ قرون كوسيلة فاعلة لتحريك رؤوس الأموال واستثمارها، خاصة بين من يملك المال ولا يملك الخبرة، ومن يملك الخبرة ولا يملك المال.

تصفية شركة المحاصة تمثل المرحلة الأخيرة من حياة الشركة، حيث يتم فيها تسديد الديون، إنهاء الالتزامات، وتوزيع الموجودات حسب نسب الشراكة أو الاتفاق، مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، لا سيما في ما يخص توزيع الربح والخسارة، ومحاسبة المضارب في حال وجود تقصير أو تعدٍ لدى شركة المضاربة في النظام السعودي.

 

وقد طورت الأنظمة الحديثة في المملكة العربية السعودية هذه الصيغة من خلال إطار قانوني يضمن حقوق الأطراف ويحقق توافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية وهذا ما سنتحدث عنه شركة المضاربة في الفقه الإسلامي.

 

شركة المضاربة في نظام الشركات، في ظل النشاط الاقتصادي المتنامي والتطور القانوني في السعودية، أصبحت شركات المضاربة إحدى الأدوات الاستثمارية المعتمدة، سواء ضمن شركات الأشخاص أو ضمن شركات الاستثمار الجماعي أو المؤسسات المالية الإسلامية.

 

ورغم أن شركة المضاربة لا تُذكر في نظام الشركات بصفتها نوعًا قانونيًا مستقلاً كـ “شركة مساهمة” أو “شركة ذات مسؤولية محدودة”، إلا أن النظام السعودي لا يمنع تنظيمها، بل يتيح تأسيسها ضمن صيغ قانونية أخرى كـ “شركة توصية بسيطة” أو من خلال “عقد شراكة خاص”، شريطة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، وعدم مخالفة الأنظمة المعمول بها في المملكة.

 

وتلعب شركات المضاربة دورًا مهمًا في تنشيط الحركة الاقتصادية، خصوصًا في التمويل الإسلامي، إذ تتيح الفرصة لأصحاب رؤوس الأموال للاستثمار دون التفرغ، وتفتح الباب أمام ذوي الخبرة لاستثمار مهاراتهم دون الحاجة لرأس مال.

 

كما أن تطور البيئة التنظيمية في السعودية، لا سيما مع الإصلاحات في رؤية 2030، يجعل من المهم تسليط الضوء على كيفية توافق هذا النوع من الشراكات مع النظام، وما يترتب عليه من حقوق والتزامات.

 

 

لذا تابع مقالنا بتمعن لتتعرف على كل جديد في هذا الخصوص، وذلك من خلال خبرة المحامي مؤيد بدر جابر اسحاق  الأعلى تقييمًا في رضا العملاء ونجاح القضايا. تواصل: 0٠٩٦٦560077098.

 

 

والأن سنضعكم في صدد العناوين الرئيسية لمقالنا:

• تصفية شركة المضاربة.
• تصفية شركة المحاصة.
• شركة المضاربة في النظام السعودي.
• شركة المضاربة في الفقه الإسلامي.
• شركة المضاربة في نظام الشركات.

 

 

 

 

 

تصفية شركة المضاربة

تصفية شركة المضاربة، بادئ ذي بدء إن تصفية شركة المضاربة في السعودية تمر بعدة خطوات.

 

تختلف قليلاً حسب ما إذا كانت الشركة مسجلة رسميًا في وزارة التجارة أو كانت مجرد شراكة عرفية.

لكن بشكل عام، إليك الخطوات الرئيسية لتصفية شركة المضاربة:

◇أولًا: فهم طبيعة شركة المضاربة:

شركة المضاربة هي عقد شراكة بين طرفين:

رب المال: يقدم رأس المال.

المضارب: يقدم العمل والخبرة. والأرباح تقسم حسب الاتفاق، أما الخسارة فعلى رب المال فقط ما لم يكن هناك تعدٍ أو تفريط من المضارب.

 

◇ثانيًا: أسباب تصفية شركة المضاربة:

• انتهاء مدة الاتفاق.
• رغبة أحد الطرفين في الانسحاب.
• تحقيق الأرباح أو الخسائر وانتهاء المشروع.
• الوفاة أو الإفلاس أو النزاع.

 

◇ثالثًا: خطوات التصفية:

١.اتفاق الطرفين على التصفية:	يُفضّل أن يتم ذلك كتابةً، وتوثيقه أمام كاتب عدل أو في المحكمة (خاصة إن كان هناك نزاع).
2. جرد الأموال وتقييم الأصول:	حصر الأموال الناتجة من المشروع.   تقييم الممتلكات إن وجدت.
3. سداد الالتزامات عند تصفية شركة المضاربة:	تُسدد الديون (إن وُجدت) قبل توزيع الأرباح.
4. توزيع الأرباح أو الخسائر:	تقسم الأرباح حسب النسبة المتفق عليها.   في حال الخسارة، يتحملها رب المال ما لم يُثبت تقصير أو خيانة من المضارب.
٥. إبراء الذمة:	توقيع كل طرف على إقرار بإبراء ذمة الآخر من أي مطالبات مستقبلية.

 

 

◇رابعًا: إذا كانت الشركة مسجلة رسميًا

إن كانت شركة المضاربة مسجلة في وزارة التجارة أو منصة قوى أو السجل التجاري، فيجب اتباع إجراءات التصفية الرسمية من خلال:

• الدخول إلى بوابة وزارة التجارة.
• اختيار “تصفية شركة”.
• رفع المستندات المطلوبة (محضر التصفية، إبراء الذمة، التقارير المالية).
• انتظار الموافقة النهائية.

 

فقد عرّف نظام المعاملات المدنية السعودي شركة المضاربة على أنها عقد يُتفق عليه بين طرفين .

 

صاحب المال وهو الفرد الذي يأتي برأس المال للمشروع. والمضارب بأنه الشخص الذي يتولى إدارة رأس المال ويوظفه في مشروع استثماري متفق عليه.

 

ومن الجدير ذكره وجوب توافر الأركان التالية كي يصحّ القول بكينونة شركة مضاربة في النظام السعودي وهي:

1. التراضي: يُفترض أن يكون هناك تعاقد سليم ما بين مالك المال والمضارب في حال حدوث تصفية شركة المضاربة.
2. المحل: ينبغي أن يكون مال المضاربة معروفاً ومُحدداً.
3. الصيغة: يتوجب إبداء التعبير عن التراضي بقالب صحيح بنص كتابي.
4. السبب: ينبغي كون الربح المشروع هو الباعث وراء تكوين الشركة.

 

 

ولكن يبقى التساؤل، ما هي شروط شركة المضاربة؟

من أهم شروط شركة المضاربة في النظام السعودي كون رأس المال معلوم نقدي أو ما صح تقييمه لغير النقدي.

 

وإقامة العقد بالإيجاب والقبول وبصيغة تراضي واضحة. أيضاً الربح مُشاع بين الطرفين.

 

ويوّزع بالاتفاق بقيمة محددة والخسارة على صاحب المال ما لم يُقصّر المُضارب أو يتعدى على المال.

 

بالإضافة الى اشتراط أداء العمل وإدارته من قبل المُضارب فقط وعدم قيام مالك العمل بالتضييق عليه.

 

 

كذلك عدم تحميل المُضارب جزء من خسارة أو اشتراط ذلك بالعقد عند تصفية شركة المضاربة.

 

 

وناهيك عن ذلك، باعتبار شركة المضاربة في النظام السعودي أحد السبل للاستثمارات المالية.

 

القائمة بين طرف يملك المال وآخر يقدم الجهد والعمل .

 

فلا بد من تمتعها بعدد من الميزات والعيوب كباقي أنواع الشركات في النظام السعودي. ومنها:

الميزات	العيوب
ذات تنظيم قانوني صريح وفق متطلبات تأسيس شركة في السعودية.	يتناهى عقد المضاربة بانتهاء الأجل المسمى بحال العقد محدد المدة، أو بانقضاء العمل الذي أبرمت المضاربة من أجله.
أحكامها وفق نظام المعاملات المدنية في السعودية.	الأرباح تقسم على الطرفين وفق اتفاق مسبق أما الخسائر فيتحملها صاحب المال فقط.
يمكن للمتعاقد الانسحاب بأي وقت من عقد المضاربة بشرط كونه غير معين المدة مع إعلام الطرف الآخر مسبقاً.	يحظر إمكانية المتعاقد الانسحاب من عقد المضاربة محدد المدة، ويمكن له تقديم أسباب مقبولة للمحكمة مع تعويض المتعاقد الآخر.
بوجود أي تقصير من المضارب يتم تعويض صاحب المال عن الضرر والخسارة في حال تصفية شركة المضاربة.	يُجبر المضارب بانتهاء عقد المضاربة استمراره بالأعمال التي بدأها إلى وضع لا تواجه معها أموال المضاربة أو مكاسبها للعطل أو النقص.

 

 

ولتفاصيل اكثر فإن المحامي مؤيد بدر جابر اسحاق، الأكثر ابتكارًا في إيجاد حلول قانونية خارج الصندوق. استفسر اليوم: 0٠٩٦٦560077098.

 

اقرأ أيضاً: ما هي عقوبة النصب والاحتيال في السعودية؟ | تعرف عليها مع الأستاذ مؤيد

 

 

تصفية شركة المحاصة

تصفية شركة المحاصة، هل فكرت يومًا في تأسيس شركة خاصة بك، أو حتى الانضمام إلى شركاء آخرين في شركة قائمة بالفعل؟ .

 

 

إذا راودتك هذه الفكرة يوما، فقبل أي شيء يجب أن تكون على معرفة جيدة ووعي كافي بأنواع الشركات المختلفة .

 

حتى تستطيع اتخاذ قراراتك على أساس سليم في المجمل تنقسم الشركات إلى ثلاثة أنواع رئيسية.

 

الشركات المختلطة وشركات الأشخاص وشركات الأموال، وكل نوع منهم يتضمن أشكال مختلفة من الشركات .

 

لكل شكل نظام قانوني مختلف، في هذا المقال سنخص بالذكر شركة من شركات الأشخاص يطلق عليها “شركة المحاصة”.

 

 

تُعرف شركة المحاصة على يؤسسها شخصين أو أكثر لغرض معين، ولا يُعترف بكيان قانوني لها على عكس باقي الشركات الأخرى.

 

وهي أحد أنواع شركات الأشخاص التي لا تمتلك شخصية اعتبارية ولا يشترط إثبات وجودها بالتشهير أو بالكتابة.

 

 

وتماشيا مع ما تم ذكره، تتمثل أنواع شركة المحاصة في شركة المحاصة التجارية، وشركة المحاصة المدنية.

 

 

تتبلور خصائص شركة المحاصة حول الآتي  شركة مُستترة، ولا تستطيع إصدار أي شيء قابل للتداول.

 

ولا تملك اسم تجاري ولا موطن أو جنسية، وتتبع الشركاء ولا تمتلك شخصية مُستقرة.

 

كما أنه غير مسجلة في السجلات التجارية ولا يُعترف بها قانونًا.

 

وتُحتسب أرباحها وخسائرها بين الشركاء حسب الاتفاق، ولا ينطبق عليها نظام التصفية.

 

 

يُحدد نوع شركة المحاصة طبقًا لنوع العمل المتفق عليه والممارس داخلها، وتنقسم إلى:

 

_ شركات المحاصة التجارية

هي الشركات التي تمارس الأعمال التجارية بالإضافة إلى ممارسة بعض الأعمال المدنية بالتبعية ومن أمثلة هذه الأعمال التجارية تصنيع المنتجات والسلع، والتجارة والبيع بالتجزئة، والخدمات المهنية مثل (الاستشارات القانونية والهندسية والمالية والتكنولوجية)، الأنشطة اللوجستية والشحن، الصناعات الثقيلة، البناء والأعمال الهندسية، وتخضع الشركات التجارية للقانون التجاري والمدني معًا.

_ شركات المحاصة المدنية :

هي الشركات التي تمارس الأعمال المدنية، بالإضافة إلى ممارسة بعض الأعمال التجارية بالتبعية، ويخضع هذا النوع من الشركات إلى القانون المدني فقط، ومن أمثلة الأعمال المدنية التي تمارسها هذه الشركات الإنشاءات العامة، والمشاريع السكنية، وتطوير المرافق والبنية التحتية، وأعمال الصرف الصحي، والأعمال والأنشطة الزراعية.

 

 

ولنتعرف الأن على خصائص شركة المحاصة ،تتمتع شركة المحاصة بعدة خصائص، منها:

شركة المحاصة شركة مستترة لعل أهم ما تشتهر به شركة المحاصة صفة التستر، فهي بمثابة شركة خفية لا يعلم بوجودها إلا الشركاء فيما بينهم، ليس لها وجود مادي ولا قانوني ولا تخضع للإشهار، وإذا علم بوجودها أحد غير الشركاء تتحول شركة المحاصة إلى شركة تضامن.	تنشأ لغرض معين يكون الهدف من إنشاء شركة المحاصة تحقيق غرض تجاري معين، وغالبا ما ينتهي وجود الشركة بانتهاء هذا الغرض.	لا توجد أملاك لشركة المحاصة حتى لو قام الأشخاص بشراء بضائع لشركة المحاصة أو قدموا حصص لتسيير العمل بها فإن هذا كله يصبح من ضمن أملاك كل شريك ما إذا كانت هذه الحصص معينة بالذات، ولكن إذا كانت غير معينة بالذات مثل حصص النقود فتصبح الملكية لمدير شركة المحاصة، وفي جميع الأحوال لا تملك الشركة نفسها أي شيء
لا تستطيع إصدار أي شيء قابل للتداول ليس لها الحق كباقي الشركات في إصدار أوراق مالية قابلة للتداول وقد تلجأ أحيانا ل  تصفية شركة المحاصة.	تابعة للشركاء ولا تملك صفة اعتبارية أو شخصية معنوية مستقلة لا تتمتع شركة المحاصة باسم أو عنوان أو جنسية فهي لا تملك شخصية منفصلة لأنها تابعة للشركاء، وبالتالي لا يوجد فصل بين الذمم المالية للشركاء وذمة الشركة المالية لأن الشركة لا تملك رأس مال خاص بها وإنما هي رؤوس أموال الشركاء فقط.	غير مقيدة في السجلات التجارية ولا يعترف بها قانونا ولا يجوز لها التمثيل أمام القضاء، وفاة الشريك الذي يتعامل مع الغير تعني انتهاء الشركة.
لا تملك اسم تجاري ولا موطن أو جنسية عند كتابة العقود مع الغير يتعامل الشريك باسمه، نظرًا لعدم وجود اسم تجاري وانعدام الشخصية المعنوية للشركة، كما تتعامل الشركة بموطن وجنسية الشريك الذي يتعامل مع الغير أو المدير لأنها لا تملك موطن خاص بها أو جنسية.	احتساب الأرباح والخسائر بين الشركاء حسب الاتفاق في حال تصفية شركة المحاصة   يتم تقسيم الأرباح والخسائر الناتجة عن الأعمال التي قام بها الشركاء باسم الشركة الاعتبارية المتفق عليها فيما بينهم على أساس بنود الاتفاق الموجودة في العقد.	إذا أعلن شريك إفلاسه لا تتأثر الشركة في حالة إعلان أحد الشركاء إفلاسه، فإن الشركة لا تعلن إفلاسها.

 

 

 

وناهيك عن ذلك، عند التفكير في إنشاء شركة تكون هناك خطوات مُتبعة .

 

قبل إعلان قيام الشركة بصورة رسمية، هذه الخطوات تتمثل في أركان أساسية متعارف عليها.

 

 

ومنها الأركان الموضوعية العامة هي الأركان التي يلزم توافرها في عقد أي شركة مهما كان نوعها.

 

هذه الأركان الموضوعية العامة هي الرضا والمحل والسبب والأهلية.

 

وإذا لم تلتزم الشركة بهذه الأركان فإنها تتعرض للانهيار لذلك نقدم لكم  الأقوى في الدفاع عن مصالح العملاء.

 

مكتب المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية. جوالك لحقوقك: 0٠٩٦٦560077098.

 

 

 

عند تصفية شركة المضاربة ويبطل عقدها، تنص هذه الأركان على:

1. ركن الرضا: يجب أن يكون إنشاء شركة المحاصة نابع من رغبة الشركاء، ولديهم كامل الإرادة لدخول هذه الشراكة والموافقة على جميع السياسات والأنظمة المتفق عليها.
2. ركن الأهلية: يعني تمتع كل شريك بالقدرة التي تؤهله للشراكة سواء من الناحية العقلية أو القانونية أو أهلية التصرف في ملكية الحصص.
3. ركن السبب: يتعلق ركن السبب بالدافع الخاص بالشركاء لتحقيق غرض مشترك وتكوين شركة المحاصة، فبدون وجود دافع مشروع لا تقوم الشركة.
4. ركن المحل: يقصد به النشاط المالي أو العملية القانونية التي سيقوم بها الشركاء لتحقيق غرضهم، ويجب أن يكون المحل مشروع ومحدد.

 

ومن المهم أن نطلعكم على أمثلة لشركة المحاصة:

غالبا ما تكون شركة المحاصة عبارة عن اتفاق لغرض معين وواضح .

 

يحميهم من اللجوء ل تصفية شركة المحاصة. ومن أمثلة ذلك:

1. حدوث اتفاق بين شخصين أو أكثر أثناء المواسم الزراعية، للإتجار في المزروعات في فترة حصادها.
2. إذا كان هناك شخص له صلاحية في السفر لمكان معين أو الحصول على نوع من البضائع لا يستطيع الكثير أن يحصل عليه، أو حتى يقوم هو بإنتاج هذه البضاعة أو المادة الخام، فإن هذا الشخص يقوم بالاتفاق مع شخص أو أكثر على تكوين شركة، يشارك هو ببضاعته وهم برأس المال اللازم لشراء أو إنتاج البضاعة بأعداد كبيرة وبالتالي توسع التجارة وارتفاع العائد المالي النهائي لجميع الشركاء.
3. قيام شخصين أو أكثر بالاتفاق على شراء طيور أو مواشي صغيرة، ومن ثم توفير الرعاية لهم للمتاجرة بهم فيما بعد وبيعهم بهدف تحقيق الأرباح.
4. الاتفاق بين شخصين أو أكثر لديهم نفس الاهتمامات والأهداف لكن يتطلب تحقيق هذه الأهداف وجود قوة اتحاد

 

اطلع على: التحكيم في قضايا الأحوال الشخصية | موضوعك حساس لا تقلق احنا نحلها

 

 

شركة المضاربة في النظام السعودي

شركة المضاربة في النظام السعودي، شركة المضاربة في النظام السعودي هي عبارة عن شركة تعاقدية تنشأ بين طرفين.

 

هما رب المال والمضارب، يعرف الأول على أنه الشخص الذي يقدم المال للاستثمار.

أما الثاني: فهو الشخص الذي يقوم بإدارة المال ويمارس التجارة به.

 

وبطبيعة الحال يشارك الطرفان في عائد الشركة من الأرباح والخسارة .

 

بنسب شائعة محددة تم تحديدها مسبقًا وفقاً لما ورد في المادة 550 من نظام المعاملات المدنية.

 

 

وفي نفس الصدد، فإن المقصود بالمضاربة هو الإقراض وعقد المضاربة هو العقد الذي يوضح الاتفاق بين كل من صاحب المال والشخص المضارب .

 

والذي يتم فيه الاتفاق على أن يقوم صاحب المال بتقديم المال الخاص به للمضاربة.

 

والشخص الأخر يقوم بالتصرف في المال مقابل تقديم مبلغ من الربح .

 

وعندما يحصل المضارب على المال يحق له التصرف في المال بشكل كامل عن صاحبه ولكن من الضروري أن يكون الشخص المضارب أمين.

 

كما حللت الشريعة الإسلامية شركة المضاربة في النظام السعودي حيث تسمح بالتعامل بها بهدف تسهيل الأمور على الأشخاص .

 

 

ومن زاوية أخرى، لكي يستطيع صاحب المال التجارة بماله وتقديمه للشخص الذي لديه معرفة ومعلم بالتجارة.

 

من شروط المضارب أن يكون صاحب المال تخطى ال 18 عاما ويملك حساب بنكي خاص به.

 

والأن لنتحدث عن أركان إنشاء شركة المضاربة.

 

يوجد العديد من الأركان المطلوب توافرها عند إنشاء شركة المضاربة وهذه الشروط كما يلي:

• ينبغي التراضي بين طرفي العقد ويجب أن يكون الاتفاق موجود بين صاحب المال والمضارب في حال تصفية شركة المضاربة.
• المال المطلوب للمضاربة معروف ومحدد.
• كتابة صيغة صحيحة يتم توضيح التراضي بها.
• إنشاء الشركة بهدف الحصول على الربح.

 

 

وحيث أن الثابت، هنالك شروط صحة شركة المضاربة، لضمان صحة المضاربة يشترط توافر مجموعة الشروط التالية:

الشرط الاول	العقد الخاص ب شركة المضاربة في النظام السعودي هو عقد مستقل بذاته لأنه يختلف عن عقد الشركات التجارية.
الشرط الثاني	ينبغي أن يكون رأس المال المقدم من صاحب المال محدد وقابل للتعيين في بعض الأحيان يتم تقديم مبلغ مالي محدد المقدار ولم يتم تحديد رأس مالي معين.
الشرط الثالث	يتم اتفاق الطرفين على نسبة الربح الذي سوف يحصل عليهم كل منهم وينبغي ألا تكون الأرباح بمبلغ مقطوع وإلا في هذه الحالة يصبح عقد الشركة المضاربة باطل.
الشرط الرابع لعدم اللجوء تصفية شركة المضاربة	يتحمل صاحب المال الخسارة وحده ولا يسمح بالاتفاق على غير ذلك إلا في حالة قام المضارب بأي خطأ يتحمل هو الخسارة لأنه هو ضامن المال لصاحب المال وفقا للمادة 557.
الشرط الخامس	وفقا للمادة 528 لنظام المعاملات المدنية ينبغي أن يكون عقد شركة المضاربة مكتوب وتحديد جميع شروط المضاربة والتي تشمل رأس المال وكذلك قيمة الأرباح والواجبات الخاصة بكل طرف ومدة العقد للمحافظة على حقوق جميع الأطراف وإذا لم يتم كتابة عقد الشركة سوف يصبح العقد باطل.

 

 

وناهيك عن ذلك، تضمن نظام المعاملات المدنية مجموعة من الأحكام التي تنظم عقد المضاربة ومنها:

 

ف بالنسبة لإدارة مال المضاربة فلقد نص النظام على الأحكام الآتية:

• منح النظام للمضارب بموجب عقد المضاربة حق التصرف و الإدارة في الأموال التي سلمها له رب المال و له الحق الكامل في إدارتها.
• على المضارب الالتزام بتزويد رب المال أو صاحبه  بالمعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة وأن يقدم له حساباً عنها عند انتهاء مدتها، وإذا كان العقد غير محدد المدة يجب تقديم هذه المعلومات في نهاية كل سنة، علماً أنه يجوز الاتفاق على غير ذلك في عقد المضاربة.
• في حال إذا كان عقد المضاربة ل شركة المضاربة في النظام السعودي مقيداً بزمان أو بمكان أو بنوع العمل أو غير ذلك؛ فإن المضارب يلتزم بما قُيّد به في العقد. أما إذا كان العقد مطلقاً كان المضارب مسموح له بالعمل وفقاً لما جرى عليه العرف.

 

 

وحري بنا التطرق إلى، كيفية انتهاء عقد المضاربة :

يجب التفرقة في هذا العنصر بين ما إذا كان عقد المضاربة محدد المدة أو إذا كان غير محدد المدة.

 

 

فبالنسبة لعقد المضاربة المحدد المدة:

ينتهي عقد المضاربة وفقا لأحكام نظام المعاملات المدنية  بانقضاء الأجل  المحدد في العقد.

 

وفي حال كان العقد مقيد بعمل معين ينتهي  بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربة من أجله .

 

كما أنه في حالة العقد المحدد المدة فلا يجوز أن ينسحب المتعاقد من العقد قبل أن تنقضي تلك المدة .

 

ولكن من الممكن أن يتقدم للمحكمة بأسباب معقولة ويطلب الانسحاب منها.

 

ولكن يجب  أن يقدم تعويض للطرف الآخر عن الضرر الذي قد يكون لحقه جراء هذا الانسحاب.

 

ومن الآثار المترتبة على انتهاء عقد المضاربة ل شركة المضاربة في النظام السعودي أنه يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة.

 

بأن يرد إلى صاحب المال نصيبه من مال المضاربة المتفق عليها وفي حالة تأخر المضارب في رد المال دون عذر مقبول .

 

وترتب على ذلك نقص المال فيتحمله المضارب، وإن ربح  المال فلصاحب المال التعويض عما يتحقق لماله من ربح إلى حين رده.

 

 

ومن أبرز المحامين في جدة، مؤيد بدر جابر اسحاق، بخبرة واسعة لرعاية حقوقك القانونية. اتصل: 0٠٩٦٦560077098.

 

قد يهمك: مميزات المستثمر الأجنبي في السعودية | لا تفوت الفرصة مع المؤيد

 

 

شركة المضاربة في الفقه الإسلامي

شركة المضاربة في الفقه الإسلامي، تُعد شركة المضاربة من أقدم وأشهر صور الشراكة في الفقه الإسلامي.

 

وقد جاءت الشريعة الإسلامية بجعلها من العقود الجائزة والمباحة لما فيها من تحقيق للمصالح الاقتصادية والتكافل المالي بين أفراد المجتمع.

خاصة بين من يملك المال ولا يملك الخبرة، ومن يملك الخبرة ولا يملك المال.

 

والمضاربة تقوم على أساس التعاون بين طرفين: أحدهما يُقدِّم المال ويُسمى “رب المال”، والآخر يُقدِّم العمل ويُسمى “المضارب”.

 

على أن يُستثمر المال في الأنشطة التجارية أو الاقتصادية المشروعة.

 

ويكون الربح الناتج بين الطرفين بحسب ما يتفقان عليه.

 

 

أما الخسارة فتحمّل على رب المال، ما لم تكن نتيجة تفريط أو تعدٍ من المضارب.

 

وقد طبّق المسلمون هذا النوع من شركة المضاربة في الفقه الإسلامي في صدر الإسلام.

 

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل مضاربًا بأموال خديجة رضي الله عنها.

 

مما يدل على مشروعية هذا العقد وأهميته. كما أن علماء الإسلام وضعوا له ضوابط وشروطًا دقيقة تحقّق العدالة وتحفظ الحقوق، وتمنع الظلم والجهالة.

 

وفي ضوء تطور المعاملات المالية المعاصرة، لا تزال المضاربة تُشكّل أساسًا لكثير من المنتجات المالية الإسلامية.

 

مثل الصناديق الاستثمارية، والودائع المشتركة في البنوك الإسلامية، لما فيها من مرونة وموافقة لمبادئ الشريعة.

 

 

وبصرف النظر، تقوم المضاربة في الشريعة الإسلامية على أسس شرعية دقيقة.

 

وقد اشترط الفقهاء شروطًا متعددة لصحة هذا العقد، وهي تنقسم إلى:

شروط تتعلق براس المال	شروط تتعلق بالربح ل شركة المضاربة في الفقه الإسلامي	شروط تتعلق بالعمل	شروط عامة بالعقد	شروط تتعلق بالمضارب
1. أن يكون رأس المال معلومًا للطرفين يجب أن يكون محددًا وواضحًا، فلا تصح المضاربة بمال مجهول أو مُبهم.	1. أن يكون الربح جزءًا معلومًا من الربح الكلي مثل: (50% للمضارب و50% لرب المال). ولا يجوز أن يكون الربح مبلغًا مقطوعًا.	1. أن يكون العمل مباحًا في الشرع فلا يجوز تشغيل المال في تجارة محرمة.	1.     التراضي بين الطرفين المضاربة عقد جائز، ويُشترط فيه رضا الطرفين دون إكراه.	1. أن يكون المضارب أهلًا للتصرف أي عاقل، بالغ، راشد، لديه قدرة على إدارة المال.
2. أن يكون رأس المال نقدًا أي من الذهب أو الفضة أو ما يقوم مقامهما كالريال أو الدولار. ولا تصح بالمنافع أو العروض (كالبضائع) عند جمهور الفقهاء.	2. أن يُتفق عليه منذ البداية يجب تحديد نسبة كل طرف من الربح وقت العقد، وإلا كان العقد فاسدًا عند جمهور العلماء.		2. أن يكون العقد غير لازم بمعنى أن لكل طرف فسخه متى شاء، ما لم يبدأ المضارب في العمل، فعندها لا يُفسخ إلا بعد الانتهاء.	2. أن يعمل بنفسه لا يجوز أن يوكل غيره بالعمل إلا بإذن رب المال.
3. أن يُسلم المال إلى المضارب فلا تصح إن بقي المال تحت يد رب المال، لأن العقد مبني على التمكين من التصرف.		2. أن يُذكر نوع التجارة عند الحاجة خلال فتح شركة المضاربة في الفقه الإسلامي إذا اشترط رب المال نوعًا معينًا من التجارة، التزم به المضارب.		3. أن يتصرف بالأمانة لا يضمن المضارب المال إلا في حال التفريط أو التعدي.

 

 

وناهيك عن ذلك، المضاربة – وتسمى في كتب الفقه ” القِراض ” – عقد شراكة بين صاحب المال بماله.

 

وبين العامل بها بعمله ، ومن شروط هذه المضاربة حتى تكون صحيحة : أن لا يُضمن رأس المال لصاحبه .

 

ولا يُعطى صاحب المال مبلغاً ثابتاً ، بل له نسبة من الأرباح بحسب ما يتفقان عليه.

 

والعامل بالمال قد أخذ مقابل عمله تلك النسبة المتفق عليها بينه وبين صاحب المال .

 

لذا فقد أجمع العلماء على عدم جواز أخذه مبلغاً ثابتاً مقابل عمله مع نسبته في الربح .

 

لأنه قد لا يُنتج المال إلا ما يأخذه هو ، فيكون رابحاً دون صاحب المال ، ولو كان هو شريكاً بماله.

 

فله أن يأخذ مقابل عمله إن هو عمل بنفسه ، سواء هو أو شريكه ، وهذا الذي قلناه لا نعلم خلافاً فيه بين أهل العلم .

 

 

هل عقد المضاربة ل شركة المضاربة في الفقه الإسلامي عقد لازم ؟

ومن أحكام المضاربة: أنها عقدٌ جائزٌ وليس لازمًا، أي أن لكلٍّ من المضارِب وربِّ المال له الفسخ متى ما شاء.

 

فإن انفسخت والمال لا ربح فيه أخذه ربُّ المال ولا شيء للمضارب الذي هو العامل في حال تصفية شركة المضاربة.

 

وإن كان فيه ربحٌ قسماه على ما شرطا، هذا إذا كان المال ناضًّا ليس من العروض.

 

أما إن كان المال من العروض فإن اتفقا على بيعها أو قسمتها جاز ذلك؛ لأن الحق لهما فجاز على ما اتفقا عليه.

 

أما إن طلب العامل الذي هو المضارب بيع تلك العروض فإن كان قد ظهر في المال ربحٌ أُجبِر رب المال على البيع.

 

لأن حق العامل الذي هو المضارِب في الربح لا يظهر إلا بالبيع، وإن لم يظهر ربحٌ لم يُجبر؛ لأنه لا حق له فيه وقد رضيه مالكه كذلك فلم يُجبر على بيعه.

 

ومن الضروري توضيح، بأنه تستخدم منصة ناجز لتوثيق تصفية شركة المضاربة إذا كان هناك:

1. محضر اتفاق على التصفية بين الشركاء.
2. تنازل أحد الأطراف عن حصته.
3. إثبات إنهاء علاقة تعاقدية (مثل المضاربة).
4. توثيق إنهاء العلاقة المالية أمام كاتب العدل.
5. أو إذا أردت إثبات إقرار بعدم المطالبة مستقبلاً من أحد الطرفين.

 

كما أنه هنالك خطوات ل استخدام منصة ناجز لتوثيق التصفية:

١.الدخول إلى منصة ناجز.

عبر الرابط: https://najiz.sa

٢.تسجيل الدخول باستخدام النفاذ الوطني (أبشر).

3. من القائمة الرئيسية اختر:

“العقود والوثائق” > “توثيق” > “توثيق عقد شركة”

(أو: “إثبات علاقة مالية / إنهاء علاقة مالية” حسب الحالة).

4. اختر نوع التوثيق المناسب:

إثبات تصفية شركة.

إقرار بإنهاء شراكة / مضاربة.

إقرار بعدم المطالبة.

5. إدخال بيانات الأطراف (رب المال – المضارب)، مع الهوية ورقم الجوال.
6. إرفاق المستندات:

عقد المضاربة (إن وجد).

محضر التصفية.

القوائم المالية أو بيان التوزيع.

إثبات سداد الديون.

7. مراجعة الطلب وإرساله إلى كاتب العدل الإلكتروني.
8. بعد المعالجة، يتم توقيع الوثيقة إلكترونيًا من الأطراف، وتحصل على وثيقة رسمية موثقة.

 

 

 

ولنعيد ونذكركم بالعناوين الرئيسية لمقالنا:

• تصفية شركة المضاربة.
• تصفية شركة المحاصة.
• شركة المضاربة في النظام السعودي.
• شركة المضاربة في الفقه الإسلامي.
• شركة المضاربة في نظام الشركات.

 

 

 

 

شركة المضاربة في نظام الشركات

شركة المضاربة في نظام الشركات، تُعد شركة المضاربة من أبرز صور الشراكة المالية التي عرفها الفقه الإسلامي.

 

والتي تقوم على أساس التعاون بين طرفين: أحدهما يقدّم المال ويُعرف بـ”رب المال”، والآخر يقدم العمل ويُعرف بالمضارب”.

 

ويتقاسمان الربح بنسبة يتم الاتفاق عليها، أما الخسارة فتقع على رب المال فقط، ما لم يُثبت تعدٍ أو تفريط من المضارب.

 

وقد أقرّ الفقهاء مشروعية هذا النوع من العقود لما فيه من تحقيق لمصالح اقتصادية واجتماعية.

 

فهو يُتيح لصاحب المال توظيف أمواله في مشاريع تجارية من دون أن يتفرغ لها.

 

ويمنح العامل فرصة الاستفادة من خبراته وجهده دون امتلاك رأس مال.

 

وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أوائل من عملوا بالمضاربة.

 

حيث عمل بأموال السيدة خديجة رضي الله عنها، مما يدل على أصالة هذا النظام وعمقه في الفكر الإسلامي.

 

ومع تطور الأنظمة القانونية والمالية، جاءت أنظمة الشركات الحديثة في المملكة العربية السعودية – وخاصة نظام الشركات الجديد.

 

الصادر عن وزارة التجارة وهيئة السوق المالية – لتراعي هذه الصورة التعاقدية الإسلامية.

 

وتُدرجها ضمن صور شركة المضاربة في نظام الشركات الممكنة، لاسيما في إطار الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

 

أو من خلال العقود الاستثمارية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.

 

ورغم أن “شركة المضاربة” بالمعنى التقليدي لا تُذكر بالاسم في نظام الشركات.

 

إلا أن النظام يفتح المجال أمام إنشاء شراكات مالية تتوافق مع المضاربة من حيث الشكل والمضمون.

 

خاصةً من خلال ما يُعرف بـ”الشركات غير الربحية” أو “عقود الشراكة الاستثمارية”.

 

والتي تتيح التوزيع العادل للأرباح وتحميل الخسارة بحسب المشاركة.

 

وفي ضوء رؤية السعودية 2030، ازداد الاهتمام بتفعيل أدوات الاقتصاد الإسلامي.

 

وتطوير آليات استثمار متوافقة مع الشريعة، مما جعل من عقد المضاربة أداة محورية في التمويل الإسلامي لشركة المضاربة في نظام الشركات.

 

وركيزة لمنتجات مالية حديثة مثل الصناديق الاستثمارية، وحسابات الاستثمار في البنوك الإسلامية، والتمويل الجماعي.

 

 

شركة المضاربة هي أحد أنواع الشركات في النظام السعودي التي يتم من خلالها الاتفاق بين طرفين.

 

بحيث يقوم الطرف الأول بتقديم المال. وأما الطرف الثاني فيقدم العمل (المضارب).

 

ويتم توزيع الأرباح ما بين الطرفين حسب النسبة التي يتم الاتفاق عليها.

 

أما بالنسبة للخسائر التي تنتج عن الأعمال التجارية التي يقوم بها المُضارب.

 

فإن الممول من يتحملها في حال لم يكن هناك أي تقصير من قبل المُضارب ب شركة المضاربة في نظام الشركات.

 

لكن على الرغم من أن النظام قد حدد الأسس القانونية لهذه الشركات وعقد المضاربة.

 

إلا أنه قد يحصل عدد من المنازعات بين الشركات في شركة المضاربة والتي تكون من اختصاص المحاكم التجارية في السعودية.

 

وإن منازعات الشركاء في شركة المضاربة هي:

1. المنازعات المُتعلقة بتوزيع الأرباح والخسائر: بحيث قد تحدث خلافات بين نسبة توزيع الأرباح التي تم الاتفاق عليها أو حول طريقة حسابها. وخاصةً فيما يتعلق بتوزيع الخسائر عندما تتكبد الشركة خسائر وتلجأ ل تصفية شركة المضاربة.
2. المنازعات التي تتعلق بالتقصير من قبل المضارب في حال تفريضه في الأموال التي يقدمها الممول أو في حال استخدام المال لأغراض غير المُتفق عليه. أو في حال تم الاختلاف فيما يتعلق بالمسؤولية عن الأضرار الناتجة.
3. المنازعات التي تتعلق بعدم الوفاء بالالتزامات التي تقع على عاتق الطرفين سواء الممول أو المضارب. كالالتزام بإدارة المشروع أو توفير رأس المال.
4. المنازعات التي تتعلق باستمرارية الشركة أو إنهاء العلاقة التجارية وحول إعادة هيكليتها أو الاستمرار بعملها.

 

ورغم أن نظام الشركات السعودي لا يُذكر فيه “شركة المضاربة” شركة المضاربة في نظام الشركات بشكل صريح.

 

إلا أن النظام يتعامل مع هذا النوع من الشراكات من خلال العقود الاستثمارية التي تُعقد بين الأطراف المعنية.

 

والتي تشبه في مضمونها وأحكامها شركة المضاربة من الناحية الفقهية.

 

 

ولا حظ ان، المضاربة في الأنظمة المالية الحديثة في إطار التمويل الإسلامي، يُستَخدم نظام المضاربة في الصناديق الاستثمارية.

 

وخاصة في البنوك الإسلامية، حيث يتم جمع الأموال من المستثمرين (رب المال).

 

ويتم استثمارها بواسطة الخبراء والمستثمرين (المضاربين) في مشروعات تجارية أو استثمارية مختلفة.

 

 

ولمزيد من التفاصيل سنطلعكم على أسماء بعض المحامين ، ولكن مكتب المؤيد للمحاماة: الأبرز في تقديم خدمات قانونية متكاملة وشاملة. اتصل الآن: 00966560077098.

محامي تصفية شركة المضاربة	رقم للتواصل	التقييم
المحامي مؤيد بدر جابر اسحاق	00966560077098	٥.٠
شركة اياد للمحاماة والاستشارات القانونية	*****009665098	٥.٠
البارع للمحاماة	*****009665698	٥.٠

 

 

 

 

بعض الأسئلة الشائعة:

ما هي الإجراءات القانونية ل تصفية شركة المضاربة في السعودية؟

1. اتخاذ قرار تصفية شركة المضاربة من قبل الشركاء.
2. إعلان التصفية في السجلات التجارية أو الصحف الرسمية.
3. تعيين مصفٍ لإتمام عملية التصفية.
4. تسوية الديون والالتزامات المترتبة على الشركة.
5. تصفية الأصول وبيعها أو تحويلها إلى نقد.
6. إعداد تقرير مالي مفصل عن التصفية.
7. مراجعة محاسبية للأعمال المنجزة خلال التصفية.
8. توزيع الأرباح المتبقية بين الأطراف حسب الاتفاق.
9. إغلاق السجل التجاري للشركة بعد إتمام التصفية.
10. إشعار الجهات الرسمية بإتمام التصفية.

 

 

 

ماهي  أبرز التحديات التي قد تواجهها عند تصفية شركة المضاربة؟

1. عدم وضوح الاتفاق الأصلي بين رب المال والمضارب.
2. الخلاف على توزيع الأرباح أو الخسائر عند التصفية.
3. اتهام المضارب بالتقصير أو التعدي مما يؤدي لنزاعات قانونية.
4. صعوبة تقدير قيمة الأصول أو تصفيتها بسعر عادل عند تصفية شركة المضاربة.
5. عدم كفاية السيولة لسداد الديون أو الالتزامات القائمة.
6. تأخير في تعيين أو تعاون المصفِّي مع الأطراف.
7. مطالبات قانونية من أطراف خارجية مثل الدائنين أو الجهات الضريبية.
8. تأخر في الإجراءات الإدارية مثل إغلاق السجل التجاري أو الحصول على الموافقات الرسمية.
9. مشكلات محاسبية في تتبع الإيرادات والمصروفات بدقة.
10. عدم التزام أحد الطرفين بقرارات التصفية أو محاولة عرقلتها.

 

 

هل هناك أرباح أو خسائر؟ وكيف سيتم توزيعها عند تصفية شركة المضاربة؟

الجواب: تم تحقيق أرباح قدرها (مثلاً 100,000 ريال)، يتم توزيعها بنسبة (60% لرب المال، 40% للمضارب). وفي حال الخسارة عند تصفية شركة المضاربة يتحملها رب المال ما لم يُثبت تقصير المضارب.

 

مقالات ذات صلة:

شروط الاستثمار في السعودية للاجانب 2025 | معنا رح توصل للعالمية

تصفية شركة لم تعمل | أموالك ترجعلك وحقك ما يضيع

 

خلاصة القول، يلجأ الشركاء إلى اتباع خطوات تصفية شركة المضاربة في حال كان قرارهم النهائي هو فض الشركة لحصول كل شريك منهم على حصته المالية المقررة له في الشركة.

 

ويتوجب على الشركاء اتباع تلك الخطوات حتى تتم عملية التصفية وفق المعايير القانونية المعمول بها في المملكة العربية السعودية وتماشياً مع قانون الشركات السعودي.

 

فبعد اتخاذ قرار التصفية يتم إنهاء كل تعاملات الشركة، وكذلك سداد كل الديون المتعلقة بالشركة وبعد ذلك يتم تحويل المُتبقي من الشركة إلى نقد لتوزيعه على الشركاء.

 

وخلال هذا المقال تحدثنا عن تصفية الشركات في المملكة  بالإضافة إلى أبرز خطوات تصفية الشركات طبقاً للقانون السعودي.

 

 

ولتفاصيل أكثر لا غنى عن المحامي مؤيد بدر جابر اسحاق، الأعلى تقييمًا في رضا العملاء ونجاح القضايا. تواصل: 0٠٩٦٦560077098.

 

المصار:

منصة ناجز.

وزارة العدل السعودية.