التحكيم في قضايا الأحوال الشخصية

التحكيم في قضايا الأحوال الشخصية، هل يُمكن تطبيق التحكيم، كوسيلة بديلة لفضّ النزاعات، في قضايا الأحوال الشخصية التي تتسم بحساسيتها وخصوصيتها؟ وهل ينسجم نظام التحكيم في الأحوال الشخصية الذي يقوم على مبدأ الإرادة الحرة للأطراف، مع طبيعة الروابط الأسرية التي تُحكمها اعتبارات دينية واجتماعية وأخلاقية؟.

 

وإذا كان اللجوء إلى التحكيم في الاحوال الشخصية جائزًا، فما هي الحدود والضوابط التي ينبغي مراعاتها؟ لشرح مفصل حمل ملف  قضايا تحكيمية pdf لمتابعة كل جديد في هذا المجال.

 

وهل يمكن الاعتماد عليه في قضايا مثل الطلاق، الحضانة، أو النفقة، دون الإخلال بحقوق أحد الطرفين أو مصلحة الطفل؟

 

بادئ ذي بدء، تُعد قضايا التحكيم في السعودية  من أكثر القضايا حساسية وتعقيدًا في الأنظمة القانونية، نظراً لما تنطوي عليه من أبعاد دينية، اجتماعية، ونفسية تمس كيان الأسرة واستقرار المجتمع.

 

ومن جهة أخرى، يشهد العالم تطورًا متسارعًا في استخدام الوسائل البديلة لحل النزاعات، وعلى رأسها التحكيم، لما يتميز به من سرعة في الإجراءات ومرونة في الحلول.

 

لكن يبقى التساؤل مطروحًا؟! هل يُمكن اللجوء إلى التحكيم في قضايا الأحوال الشخصية رغم خصوصيتها وطبيعتها التي تختلف عن المنازعات المالية والتجارية؟ وما مدى مشروعية ذلك من الناحيتين القانونية والشرعية؟ وهل التحكيم قادر على تحقيق العدالة في مسائل تتعلق بالزواج، الطلاق، الحضانة، أو النفقة، دون الإضرار بمصلحة أحد الأطراف، وخاصة الأطفال؟.

 

 

كما يطرح التساؤل حول مدى إمكانية ضبط هذا النوع من التحكيم بضوابط تضمن حقوق جميع الأطراف وتنسجم مع القيم المجتمعية والأحكام الشرعية. وفي ظل التحديات التي تواجه القضاء التقليدي، هل يمكن اعتبار التحكيم وسيلة فعالة لتخفيف العبء القضائي وتحقيق المصالحة الأسرية؟

 

للإجابة عن كل هذه التفاصيل تواصل مع مكتب المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية.

 

الأفضل في تقديم استشارات قانونية دقيقة ومميزة. تواصل معنا الآن: 0٠٩٦٦560077098.

 

 

والأن بداية سنضعكم في صدد العناوين الرئيسية لمقالنا:

• التحكيم في قضايا الأحوال الشخصية.
• التحكيم في الأحوال الشخصية.
• التحكيم في الاحوال الشخصية.
• قضايا تحكيمية pdf.
• قضايا التحكيم في السعودية.

 

 

 

التحكيم في قضايا الأحوال الشخصية

التحكيم في قضايا الأحوال الشخصية،قضايا التحكيم في السعودية من القضايا الهامة التي يتم اللجوء إليها لفض المنازعات التي تطرأ بين أطراف نزاع معين.

 

والتي تحصل غالباً في القضايا المدنية أو التجارية، وإن تسارع النشاط التجاري وتطوره في المملكة العربية السعودية.

 

جعل التحكيم التجاري محط أنظار الكثيرين نتيجة تميزه عن القضاء العادي في كثير من الأمور.

قبل الحديث عن قضايا التحكيم في السعودية لا بد لنا من تعريف التحكيم.

 

 

فهو عبارة عن اتفاق يتم بين طرفين أو أكثر بحيث يتم إحالة كافة المنازعات الناشئة.

 

أو التي قد تنشأ بسبب علاقة تعاقدية والتي يتم تحديدها إلى التحكيم.

 

ويمكن أن يتم اتفاق التحكيم على صورة شرط تحكيمي في عقد أو مشارطة تحكيم تكون مستقلة.

 

وقد أصدر المشرع السعودي نظام التحكيم الذي ينظم التحكيم في قضايا الأحوال الشخصية في السعودية. حيث تضمن النظام سبعة أبواب هي:

1. الباب الأول: الأحكام عامة وتعاريف تتعلق باتفاق التحكيم وهيئة التحكيم والمحكمة المختصة.
2. الباب الثاني: اتفاق التحكيم وشروطه.
3. الباب الثالث: هيئة التحكيم وكيفية تشكيلها والشروط التي يطلبها القانون في المحكم.
4. الباب الرابع: إجراءات التحكيم.
5. الباب الخامس: إجراءات الفصل بدعاوى التحكيم وما على هيئة التحكيم الالتزام به عن النظر في النزاع.
6. الباب السادس: بطلان حكم التحكيم والحالات التي يمكن الاحتجاج بها للمطالبة ببطلان حكم التحكيم.
7. الباب السابع: حجية أحكام المحكمين وتنفيذها.
8. الباب الثامن: أحكام ختامية.

 

وينظر التحكيم في المملكة بالقضايا التجارية والقضايا المدنية (التي لا تتعلق بقضايا الأحوال الشخصية).

 

في حال وجد اتفاق بين الأطراف على أن يتم إحالة المنازعات للتحكيم.

 

ويلجأ الأطراف المتنازعة إلى التحكيم عند وجود اتفاق بينهم على إحالة المنازعة إلى التحكيم.

 

ثم تقديم طلب التحكيم من خلال المركز السعودي للتحكيم من أجل بدء الإجراءات المطلوبة.

 

ومن زاوية أخرى، يحق لأي طرف طبيعي كان أم اعتباري يلجأ للتحكيم في حال كان لديه منازعة سواء كانت تعاقدية أم غير تعاقدية.

 

(في غير قضايا الأحوال الشخصية) لإيجاد حل لها عن طريق التحكيم.

 

 

وللتحكيم مزايا عديدة تجعل العديد من الفرقاء يلجؤون إليه:

• سرعة الفصل في النزاع.
• تخفيف العبء عن المحاكم.
• الخصوصية في القضايا الأسرية.
• إمكانية التوصل إلى حلول ترضي الطرفين وتقلل من الخصومة.

 

 

ومن الجدير ذكره، فقد نصت المادة 49 من نظام التحكيم في قضايا الأحوال الشخصية في السعودية على أن أحكام التحكيم الصادرة حسب أحكام النظام.

 

لا تقبل الطعن بأي طرق الطعن، لكن يمكن رفع دعوة بطلان أحكام التحكيم. والتي لا تقبل إلى في الحالات التالية:

في حال لم يكن هناك اتفاق تحكيم أو في حال كان اتفاق التحكيم باطل أو قابل للإبطال أو سقط بسقوط المدة وانتهائها.	وتقضي المحكمة المختصة الناظرة بدعوة البطلان وذلك من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم عندما يتضمن الحكم مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العامة في السعودية أو ما تم الاتفاق عليها بين أطراف التحكيم، أو من غير مسائل التحكيم نظاماً.	وتنظر المحكمة بدعوة البطلان دون فحص الوقائع أو موضوع النزاع.
عندما يكون أحد أطراف اتفاق التحكيم عند عقد الاتفاق ناقص أو فاقد الأهلية حسب النظام الذي يحكم أهليته.	في حال تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين بشكل مخالف لنظام التحكيم أو يخالف اتفاق الطرفين.	عندما يفصل حكم التحكيم بمسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، لكن في حال كان من الممكن الفصل بين هذه المسائل والمسائل الخاضعة للتحكيم؛ فعندها لا يقع البطلان.
عند تعذر تقديم الدفاع بالنسبة لأحد طرفي التحكيم بسبب عدم تبليغه تبليغاً صحيحاً بما يخص إجراءات التحكيم أو تعيين محكم، أو لأي من الأسباب الخارجة عن إدارته.	في الحالة التي يستبعد فيها حكم التحكيم في قضايا الأحوال الشخصية تطبيق القواعد النظامية المتفق على تطبيقها.	في الحالة التي لا تراعي فيها هيئة التحكيم الشروط التي يجب توفرها بالحكم على نحو يؤثر بمضمون هذا الحكم، أو كان الحكم قد استند على إجراءات تحكيم تكون باطلة أثرت بالحكم.

 

 

 

وناهيك عن ذلك، يشمل التحكيم في المملكة العربية السعودية العديد من المنازعات والقضايا في المسائل التجارية والمدنية.

 

لكن استثنى نظام التحكيم منازعات الأحوال الشخصية من التحكيم وقد عقبت اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم على ذلك.

 

بحيث قالت بأن المسائل المالية التي تخرج من منازعات الأحوال الشخصية يجوز بها التحكيم مثل النفقة ومهر الزوجة.

 

فالأذكى في تقديم استراتيجيات قانونية ناجحة: مكتب المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية. هاتفك لحقوقك: 0٠٩٦٦560077098.

 

لا تتردد أبدا في التواصل معه فهو لديه الحل اليقين لكافة مشاكلكم واستفساراتكم.

 

قد يهمك: مميزات المستثمر الأجنبي في السعودية | لا تفوت الفرصة مع المؤيد

 

 

التحكيم في الأحوال الشخصية

التحكيم في الأحوال الشخصية،التحكيم في الأحوال الشخصية هو موضوع دقيق ومحدد، وله خصوصية تختلف عن باقي أنواع التحكيم.

 

لأنه يتعلق بقضايا الأسرة والعلاقات الشخصية التي تمس النظام العام والأخلاق والآداب العامة.

 

في معظم الدول، خصوصاً في البلدان ذات الطابع الديني كالدول العربية والإسلامية.

 

لا بد في البداية بالتعرف على، ما هو التحكيم؟

التحكيم هو وسيلة بديلة لحل النزاعات خارج المحاكم،.

 

يتم فيها اللجوء إلى طرف محايد (محكم) للفصل في النزاع بناءً على اتفاق مسبق بين الأطراف.

 

 

ولكن؛ هل يُسمح بالتحكيم في الأحوال الشخصية؟

الجواب: نعم يسمح التحكيم في الأحوال الشخصية ، ولكن بشروط وقيود.

 

التحكيم مسموح في بعض مسائل الأحوال الشخصية، وليس جميعها، مثل:

• الشقاق بين الزوجين (كما ورد في بعض القوانين، مثال: المادة 132 من قانون الأحوال الشخصية السوري).
• النفقة أو بعض الأمور المالية بين الزوجين.
• الصلح في قضايا الخلع أو الطلاق (أحياناً).
• التراضي على بعض الشروط في عقود الزواج.

 

 

لكن التحكيم في قضايا الأحوال الشخصية غير جائز عادة في:

◇إثبات أو نفي النسب.

◇الأحوال التي تمس النظام العام أو الحقوق الشرعية الثابتة مثل الميراث أو إثبات الزواج أو الطلاق بدون توثيق رسمي.

 

 

ومن الجدير ذكره هنالك شروط نذكر منها:

الشرط الأول	أن يكون النزاع مما يجوز الصلح فيه شرعاً أو قانوناً.
الشرط الثاني	موافقة الطرفين على اللجوء للتحكيم.
الشرط الثالث ل التحكيم في الأحوال الشخصية	تعيين محكم أو أكثر من ذوي الخبرة والأمانة.
الشرط الرابع	أن لا يخالف الحكم الصادر قواعد الشريعة أو النظام العام.

 

 

في السعودية، التحكيم في قضايا الأحوال الشخصية موضوع حساس وله طابع خاص.

 

نظراً لاعتماد المملكة على الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع.

 

ووجود نظام قضائي متكامل للفصل في مسائل الأحوال الشخصية.

 

وبطبيعة الحال يجدر التمييز بين نوعين:

_أولاً: التحكيم الرسمي (القضائي) في قضايا الأحوال الشخصية

 

هذا لا يُسمى تحكيماً بالمعنى الاصطلاحي، بل هو إجراء قضائي.

 

وخصوصاً في حالات الشقاق بين الزوجين، حيث تُعيّن المحكمة محكمين للإصلاح بين الزوجين، وهذا مستمد من قوله تعالى:

بسم الله الرحمن الرحيم

• “فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفّق الله بينهما”

صدق الله العظيم

[النساء: 35]

 

 

فضلا عن ذلك، فإن إجراءات التحكيم القضائي في الشقاق الزوجي (وفق القضاء السعودي):

1. رفع دعوى شقاق من أحد الزوجين أمام محكمة الأحوال الشخصية.
2. إذا ظهر للمحكمة وجود نزاع شديد واستحالة العشرة:

تأمر المحكمة بتعيين محكمين (غالباً من أقارب الزوجين).

يُشترط أن يكون المحكمان من أهل الخبرة، وأن يكونا عدلين.

3. يُكلف المحكمان بمحاولة الإصلاح ل التحكيم في الأحوال الشخصية ، وإذا لم يُفلحا:

يرفعا تقريراً للمحكمة بنتيجة مساعيهما.

يمكن أن يقترحا الطلاق أو الفسخ مع بيان الأسباب.

4. تصدر المحكمة الحكم بناءً على تقرير المحكمين إذا اقتنعت به.

 

 

_ثانياً: التحكيم التعاقدي (الخاص) في مسائل مالية ناتجة عن العلاقة الزوجية.

 

يمكن في السعودية اللجوء للتحكيم الخاص في بعض المسائل غير المرتبطة بالنظام العام، مثل:

• تقسيم الممتلكات المشتركة بين الزوجين.
• المطالبات المالية مثل مؤخر الصداق أو نفقة سابقة.
• الخلاف على شروط عقد الزواج إذا تضمنت بنوداً مالية.

 

 

وفي مستهل الحديث، سنطلعك عزيزي القارئ على الاجراءات المتبعة في التحكيم في قضايا الأحوال الشخصية :

أولا	وجود اتفاق تحكيم مكتوب بين الطرفين (قبل أو بعد النزاع).
ثانيا	تعيين محكم أو أكثر.
ثالثا	اتباع الإجراءات المنصوص عليها في نظام التحكيم السعودي (الصادر بالمرسوم الملكي م/34 لعام 1433هـ).
رابعا	إصدار الحكم من المحكمين خلال المدة المحددة.
خامسا	يتم اعتماد حكم التحكيم في الأحوال الشخصية من المحكمة المختصة (لتنفيذه رسمياً)، بشرط عدم مخالفته للشريعة أو النظام العام.

 

ومما سبق نجد بأن التحكيم في السعودية بالأحوال الشخصية محدود جداً وكل ذلك مع المحامي مؤيد آل إسحاق.

 

الأكثر ابتكارًا في إيجاد حلول قانونية خارج الصندوق. استفسر اليوم: 0٠٩٦٦560077098.

 

 

ما يُسمى تحكيماً في الشقاق بين الزوجين هو تحكيم قضائي تحت إشراف المحكمة.

 

يجوز التحكيم الخاص فقط في المسائل المالية بشرط ألا تخالف الشريعة أو النظام العام.

 

 

 

 

التحكيم في الاحوال الشخصية

التحكيم في الاحوال الشخصية ، يعد التحكيم وسيلة بديلة لحل المنازعات، تتيح للأطراف الوصول إلى حلول ودية خارج أروقة المحاكم .

 

وهو ما جعله يحظى باهتمام متزايد في النظم القانونية الحديثة.

 

لما يمتاز به من السرعة، والسرية، والمرونة في الإجراءات.

إلا أن تطبيق التحكيم في قضايا الأحوال الشخصية يثير إشكاليات خاصة.

 

نظراً لما لهذه القضايا من طبيعة ذات خصوصية شديدة، حيث تتعلق بالعلاقات الأسرية والحقوق الشرعية.

 

التي تمس النظام العام، كالزواج والطلاق والحضانة والنسب والميراث.

 

وقد تباينت مواقف النظم القانونية في العالم العربي والإسلامي حيال جواز التحكيم في مسائل الأحوال الشخصية.

 

فبينما تمنع بعض الدول التحكيم فيها مطلقاً، تجيز أخرى التحكيم في بعض الجوانب.

 

مثل المنازعات المالية بين الأزواج أو قضايا الشقاق الزوجي التي يمكن فيها الإصلاح.

 

دون أن يمس ذلك الحقوق الشرعية الثابتة أو النظام العام.

 

وفي هذا الاطار، في المملكة العربية السعودية، يُستند في هذا الموضوع التحكيم في الاحوال الشخصية.

 

إلى الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع.

 

وإلى نظام التحكيم السعودي الصادر عام 1433هـ، والذي يُجيز التحكيم في القضايا التي يجوز فيها الصلح شرعاً.

 

مما يقصر نطاق التحكيم في الأحوال الشخصية على بعض الجوانب دون غيرها، وفق ضوابط شرعية وقانونية محددة.

 

ومن هذا المنطلق، يتناول هذا المقال  موضوع تحكيم الأحوال الشخصية من حيث مفهومه.

 

وضوابطه، ومجالاته، مع التركيز على تطبيقاته في المملكة العربية السعودية.

 

وبيان ما يجوز وما لا يجوز فيه التحكيم، وفقاً للنصوص النظامية والضوابط المستمدة من الفقه الإسلامي.

 

 

إليك الان ضوابط التحكيم في قضايا الأحوال الشخصية في السعودية بشكل واضح ومنظّم.

 

بناءً على نظام التحكيم السعودي والضوابط الشرعية والقضائية المعمول بها:

أولا	أن لا يتعلق النزاع بما لا يجوز فيه التحكيم شرعاً	غير جائز التحكيم في:   الطلاق والخلع والنكاح.   الحضانة والولاية.   النسب والميراث.   الأمور التي تمس النظام العام.
ثانيا	أن يكون النزاع مما يجوز الصلح فيه شرعاً.	المطالبات المالية بين الزوجين (مثل مؤخر الصداق أو نفقة ماضية).   تقسيم أموال شراكة أسرية.   تنفيذ بنود مالية من عقد الزواج (إن وجدت).
ثالثا	وجود اتفاق من أجل التحكيم في قضايا الأحوال الشخصية صحيح.	يجب وجود اتفاق تحكيم مكتوب بين الطرفين، سواء في عقد الزواج أو لاحقاً.   الاتفاق يجب أن يوضح:   موضوع النزاع.   عدد المحكمين.   إجراءات التحكيم.
رابعا	حتى لو صدر حكم تحكيم في نزاع، لا يمكن تنفيذه إلا بعد موافقة المحكمة المختصة.   المحكمة تراجع الحكم وتتأكد من عدم مخالفته للشريعة، ثم تصدر أمر التنفيذ.	أن لا يخالف الحكم الصادر النظام العام أو الشريعة الإسلامية
خامسا	أن يُعرض الحكم على المحكمة لاعتماده.	التحكيم لا يُنفذ تلقائياً.   يجب رفعه إلى المحكمة المختصة (غالباً محكمة الأحوال الشخصية أو التنفيذ)، وهي تقرر اعتماده أو رفضه.
سادسا	أن يكون المحكم عدلاً ومؤهلاً.	يُشترط أن يكون المحكم: مُسلماً. عدلاً.   من أهل الفقه أو الخبرة في الموضوع.   غير ذي مصلحة في النزاع.

 

 

وفي نفس الصدد، فإن أهم مواد نظام التحكيم السعودي، وهو النظام الأساسي الذي ينظم التحكيم في الاحوال الشخصية في المملكة.

 

النظام صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/34) بتاريخ 24/5/1433هـ، ويُعد المرجع القانوني الرسمي للتحكيم في السعودية.

 

سأعطيك ملخصًا لأبرز المواد التي تُشكّل الهيكل الأساسي للنظام:

المادة الأولى: يطبق هذا النظام على كل تحكيم يتفق عليه طرفاه، أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع، إذا كان هذا التحكيم يُجرى داخل المملكة أو خارجها.	المادة التاسعة: يجوز أن تتكون هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر، ويجب أن يكون عددهم وتراً (أي: 1، 3، 5…).	المادة الثانية والأربعون: يجب أن يكون حكم التحكيم مكتوباً، ومسبباً، وموقعاً من المحكمين.
المادة الثانية: لا يجوز الاتفاق على التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.	المادة العاشرة: يُشترط في المحكم في التحكيم في الاحوال الشخصية:   أن يكون كامل الأهلية.   حسن السيرة.   غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.	المادة الثالثة والأربعون: تصدر هيئة التحكيم الحكم وفقاً للقواعد الشرعية أو النظام الذي اتفق عليه الأطراف.
المادة الرابعة: يجوز أن يكون اتفاق التحكيم:   في صورة شرط في عقد.   أو اتفاق لاحق مستقل.	المادة الخامسة والعشرون: تبدأ إجراءات التحكيم من تاريخ تسلم المدعى عليه طلب التحكيم.	المادة التاسعة والعشرون: على هيئة التحكيم أن تُعامل الأطراف على قدم المساواة وتُهيئ لكل منهم الفرصة الكاملة لعرض قضيته.

 

 

وحيث أن الثابت، النظام مستمد من قواعد الشريعة الإسلامية، ومستلهم من قواعد التحكيم الدولية (مثل اليونسيترال).

 

كل ما يمس النظام العام أو الشريعة لا يجوز التحكيم فيه (مثل: الزواج، الطلاق، النسب…).

 

يُمكن للأفراد أو الشركات اللجوء للتحكيم في المعاملات التجارية والمدنية.

 

ولأنك تستحق الأفضل… مكتب مؤيد معك خطوة بخطوة! 009665600770998.

 

اطلع على:تصفية شركة لم تعمل | أموالك ترجعلك وحقك ما يضيع

 

 

 

قضايا تحكيمية pdf

قضايا تحكيمية pdf  ،يُعتبر التحكيم في السعودية بديلًا شائعًا للمحاكم، خاصة في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية والبنية التحتية.

 

 

كما يلعب محامي قضايا التحكيم دورًا أساسيًا في حل النزاعات التجارية والمالية بين الأطراف المتنازعة خارج أروقة المحاكم.

 

وفضلا عن ذلك، هنالك مهام للمحامي مؤيد آل إسحاق ل التحكيم في السعودية فهو أسرع محامٍ في تقديم حلول قانونية تضمن حقوقك بالكامل اتصل 0٠٩٦٦560077098. :

1. إعداد وصياغة اتفاقية التحكيم: يحرص المحامي على صياغة الاتفاقيات بطريقة تحمي حقوق الموكل، مع تحديد تفاصيل إجراءات التحكيم مثل اختيار المحكمين، القانون الواجب التطبيق، ومكان التحكيم.
2. تمثيل الأطراف أمام هيئة التحكيم: يقوم المحامي بالدفاع عن مصالح موكله في جميع مراحل التحكيم، بما يشمل تقديم الطلبات، المرافعات، الأدلة، والشهادات.
3. تقديم الاستشارات القانونية: يوفر المحامي استشارات قانونية متخصصة حول جدوى اللجوء إلى التحكيم ومدى فرص النجاح.
4. تنفيذ الأحكام: بعد صدور حكم التحكيم، يساعد المحامي في تنفيذ القرار داخل السعودية أو خارجها، ويقدم الدعم القانوني عند الحاجة إلى الطعن.

 

 

إن أحكام التحكيم الصادرة عن المحكمين، تعتبر نهائية ولا تقبل الطعن بأي طريقة من طرق الطعن.

 

 

إلا أنه يمكن الادعاء ببطلان حكم التحكيم من خلال رفع دعوى بطلان خاصة بذلك، وفق الشروط التالية:

1. عدم وجود اتفاق تحكيم مكتوب، أو في حال كان ذلك الاتفاق باطلاً.
2. إذا كان أحد أطراف اتفاق التحكيم فاقداً الأهلية وقت إبرامها أو ناقصها.
3. التعذر على أحد طرفي التحكيم في قضايا الأحوال الشخصية تقديم دفوعه نتيجة عدم إبلاغه بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم.
4. عدم تطبيق المحكمين للقواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم عليها.
5. تشكيل هيئة التحكيم على وجه مخالف لنظام التحكيم السعودي، أو لاتفاق التحكيم بين الطرفين.
6. صدور حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم.
7. عدم مراعاة هيئة التحكيم للشروط المتوجب توفرها في الحكم، أو استنادها على إجراءات تحكيم باطلة.

 

 

ويتوجب أن يتم رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من قبل المدعي بها خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك الحكم.

 

فإذا أصدرت المحكمة المختصة حكمها بتأييد حكم التحكيم، توجب على الأطراف تنفيذ حكم التحكيم.

 

ويكون حكمها غير قابل للطعن أما إذا حكمت المحكمة المختصة ببطلانه .

 

 

فيكون حكمها قابلًا للطعن خلال 30 يومًا من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

 

وبطبيعة الحال، ذكر بعض الفقهاء ورجال القانون عددًا من الفروقات موجودة ضمن  قضايا تحكيمية pdf  .

 

و التي تميز بين كل من المحكم والقاضي، يمكننا إيجازها على النحو التالي:

لا بد من اتفاق الخصمين على المحكم بخلاف القاضي الذي يتم تعيينه من قبل ولي الأمر.	يحصل المحكم على أتعابه مقابل عملية التحكيم بينما يمارس القاضي وظيفته في الدولة ولا يحصل على أي أتعاب من خصومه.
ليس من حق المحكم النظر في التحكيم في قضايا الأحوال الشخصية التي تتضمن الحدود والقصاص والدية وما شابه، بين يجوز للقاضي ذلك.	يمكن لطرفي النزاع عزل المحكم إذا اتفقا على ذلك، بينما لا يمكنهم عزل القاضي.
الحكم الصادر عن المحكم لا يلزم تنفيذه إلا على الخصمين، أما الحكم الصادر عن القاضي فهو حجة في حق الناس جميعًا.	لا يُلزم المحكم بتطبيق قوانين المرافعات على إجراءات الخصومة، إلا إذا اتفق الخصوم على ذلك، بينما القاضي ملزم بتطبيق هذه القوانين.

 

 

 

ولكن يبقى التساؤل، ما هي آلية لجوء الأطراف المتنازعة إلى التحكيم وإجراءاته؟.

 

سيجيبكم أبرز المحامين في جدة، مؤيد بدر جابر اسحاق، بخبرة واسعة لرعاية حقوقك القانونية. اتصل: 0٠٩٦٦560077098.

 

إن نجاح عملية التحكيم يعتمد بشكل أساسي على كفاءة المحكم وخبرته بجوهر مهمته وما يترتب عليها من إجراءات ومقتضيات.

 

وفي حال وجود نزاع معين أو مع احتمالية وجوده مستقبلًا.

 

فيمكن لجوء الأطراف المتنازعة إلى نظام التحكيم على النحو التالي:

1. اتفاق جميع الأطراف المتنازعة على إحالة المنازعة للتحكيم.
2. تقديم طلب التحكيم عبر المركز السعودي للتحكيم التجاري.
3. يمكن تقديم الطلب إلكترونيًّا عبر الموقع الرسمي sadr.org ومتابعة الإجراءات المطلوبة كما الاطلاع أكثر على قضايا تحكيمية pdf .
4. يتم اختيار المحكمين المناسبين من القائمة المعتمدة لدى المركز السعودي للتحكيم التجاري.
5. ينبغي أن يُعامل جميع أطراف التحكيم على قدم المساواة، بحيث يُترك لكل منهم الفرصة الكاملة لتقديم دعواه أو دفاعه.
6. يتم إصدار الحكم من قبل المحكمين بعد النظر في القضايا وإقفال باب المرافعة، على أن يكون الحكم مكتوبًا ومسببًا، ويتم إرساله إلى الأطراف المتنازعة عن طريق مركز التحكيم.
7. يتم تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمين في محكمة التنفيذ في حال كان التحكيم محليا، أما إذا كان التحكيم دوليا فيتم تنفيذه وفقا لقوانين الدولة الأجنبية.
8. في حال تخلف أحد طرفي التحكيم عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات -بعد تبليغه بذلك- فإنه يجوز لهيئة التحكيم أن تستمر في إجراءات التحكيم وأن تصدر حكمها مستندة إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها.

 

ومما لا شك فيه، تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم الذي ينهي النزاع بين الطرفين أو بصدور قرار من هيئة التحكيم.

 

بإنهاء الإجراءات في حال اتفق طرفا التحكيم على إنهاء التحكيم، أو ترك المدعي خصومة التحكيم.

 

إلا إذا قررت هيئة التحكيم بناء على طلب المدعى عليه أن مصلحته في استمرار الإجراءات حتى الفصل في النزاع.

 

أو في حال رأت هيئة التحكيم عدم جدوى استمرار الإجراءات أو استحالتها.

 

ولا تنتهي إجراءات التحكيم في قضايا الأحوال الشخصية إذا مات أحد طرفي التحكيم، أو فقد أهليته.

 

إلا إذا اتفق من له صفة في النزاع مع الطرف الآخر على انتهائه.

 

 

ولنذكركم الأن بالعناوين الرئيسية لمقالنا:

• التحكيم في قضايا الأحوال الشخصية.
• التحكيم في الأحوال الشخصية.
• التحكيم في الاحوال الشخصية.
• قضايا تحكيمية pdf.
• قضايا التحكيم في السعودية.

 

اقرأ أيضاً: ما هي عقوبة النصب والاحتيال في السعودية؟ | تعرف عليها مع الأستاذ مؤيد

 

 

 

قضايا التحكيم في السعودية

قضايا التحكيم في السعودية،  نظام التحكيم السعودي مقارنة بغيره من الأنظمة قد حدد نطاق التحكيم بوضع قاعدتين.

 

حيث تتمثل القاعدة الأولى في سريان أحكام هذا النظام على جميع المسائل .

 

التي تقبل بطبيعتها إخضاعها لنظام التحكيم أيًا كانت طبيعته وشكله.

 

والقاعدة الثانية هي استثناء على القاعدة الأولى من حيث أن نطاق التحكيم يمتد لجميع المسائل باستثناء مسائل الأحوال الشخصية.

 

والمسائل الجزائية التي لا يجوز الصلح فيها والتي هي عادة تتعلق بالنظام العام.

 

 

ولا يفوتنا بأن ننوه، إلى أن ولاية الفصل في المنازعات هي في الأصل تنعقد للقضاء.

 

إلا أن هناك عدة اعتبارات دفعت الأنظمة القانونية إلى اعتماد قضايا التحكيم في السعودية .

 

كنظام بديل عن القضاء لتولي هذه المهمة وفق شروط محددة، ومن أهم مزايا التحكيم:

1. التحكيم يقوم على التراضي.
2. السرية، فهو يحفظ سرية إجراءاته وأطرافه، مما يعني أنه يحفظ لأطراف النزاع سمعتهم وأسرار معاملاتهم.
3. سرعة الفصل في النزاع، وهذا يجنب الأطراف مما قد يصيبهم من خسارة معنوية أو مادية بسبب تأخر الفصل في النزاع لدى المحاكم.
4. المرونة والسهولة والبساطة في حل المنازعات، فرسمية القضاء لا محل لها في التحكيم.
5. القدرة على إزالة آثار الخصومة من نفوس أطراف النزاع، لأن الخصم مشارك في اختيار المحكم وراضي وواثق به.
6. التخفيف من نفقات الدولة على القضاء، مما يجعل القضاة أكثر تهيؤًا لما يعرض عليهم من نزاعات.

 

 

ورغم المزايا السابقة للتحكيم فإن له في المقابل بعض العيوب، أهمها:

1. التكلفة المالية العالية التي يتحملها طرفا النزاع، والتي تتمثل في أتعاب المحكمين والخبراء، بعكس مجانية القضاء.
2. القاضي أكثر ممارسة للعمل القضائي من المحكم، وبذلك قد يخسر المتحاكمان هذه الخبرة والنزاهة الثمينة.
3. أنه يقوم على مبدأ التقاضي على درجة واحدة، أي أن حكم التحكيم غير قابل للاستئناف.
4. قد يتم اختيار محكم غير كفء لأداء مهمة قضايا التحكيم في السعودية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن نظام التحكيم تضمن العديد من الإجراءات المنظمة لعميلة التحكيم في المملكة العربية السعودية.

 

حيث يكون لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم.

 

بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة، أو هيئة، أو مركز تحكيم في المملكة أو خارجها.

 

بشرط عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية، وإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق.

 

 

كان لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، وأحكام نظام التحكيم أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة.

 

شريطة إشعار الهيئة طرفا التحكيم بتلك الإجراءات، وذلك قبل بدء العمل بها بعشرة أيام على الأقل.

 

 

وتماشيا مع ما تم ذكره، فإن منصة ناجز التابعة لوزارة العدل السعودية أصبحت تلعب دورًا مهمًا في دعم إجراءات التحكيم.

 

وخصوصًا من حيث توثيق وتنفيذ قرارات التحكيم. إليك شرحًا مبسطًا لكيفية استخدام ناجز في قضايا التحكيم:

الدخول إلى منصة ناجز من أجل التحكيم في قضايا الأحوال الشخصية.	اختيار نوع السند التنفيذي: “قرار تحكيمي”.
تسجيل الدخول (عن طريق النفاذ الوطني).	تعبئة البيانات وإرفاق:   صورة من حكم التحكيم   اتفاق التحكيم (أو الشرط التحكيمي في العقد)   بيانات أطراف النزاع
الذهاب إلى “التنفيذ” > “طلب تنفيذ جديد”.	يتم رفع الطلب، ويراجعه قاضي التنفيذ.

 

 

وكذلك فإن قضايا التحكيم في السعودية تخضع لنظام التحكيم الصادر عام 1433هـ.

 

ويُشرف عليها مركز التحكيم التجاري السعودي (SCCA) في القضايا التجارية أو الخاصة.

 

ولتفاصيل اكثر سنقدم لكم أسماء بعض المحاميين المتخصصين في هذا المجال.

 

ومن أبرزهم المحامي مؤيد بدر جابر اسحاق: أسرع محامٍ في تقديم حلول قانونية تضمن حقوقك بالكامل. اتصل: 0٠٩٦٦560077098.

محامي قضايا التحكيم في السعودية	رقم للتواصل	الموقع	التقييم
المحامي مؤيد بدر جابر اسحاق	009665600770998	جدة	٥.٠
المحامي ماجد بن محمد الصقعبي	***** 0096656007	الطريق الدائري الشمالي الفرعي، المروج، الرياض 12284، المملكة العربية السعودية.	٥.٠
مكتب يوسف البعيجان للمحاماة والاستشارات القانونية	***** 009665600٦	حي، طريق الملك عبدالعزيز، العارض، الرياض 31463، المملكة العربية السعودية.	٥.٠

 

 

 

 

والأن إليكم بعض الأسئلة الشائعة في خضم موضوعنا:

هل يُسمح التحكيم في قضايا الأحوال الشخصية في السعودية؟

 

الجواب:

نعم، ولكن بشكل محدود جدًا. الأصل في التحكيم في قضايا الأحوال الشخصية أن تُعرض على المحكمة، لكن يمكن استخدام التحكيم في بعض الجوانب مثل:

• الصلح بين الزوجين قبل الطلاق أو الخلع.
• تقدير النفقة أو الحضانة إذا تراضى الطرفان.
• حالات تتعلق بتقسيم التركات بالتراضي.

 

 

 

هل يمكن تعيين محكم في قضايا التحكيم في قضايا الأحوال الشخصية ؟

الجواب:

نعم، لكن ليس بالمعنى التحكيمي التقليدي. المحكمة تعيّن “حكمين” (من أهل الزوج والزوجة غالبًا) للإصلاح بينهما، وهذا منصوص عليه في المادة 24 من نظام الأحوال الشخصية التحكيم في قضايا الأحوال الشخصية ، وهو أشبه بوساطة وليس تحكيمًا نهائيًا.

 

 

هل يمكن إدخال شرط التحكيم في قضايا الأحوال الشخصية في عقد الزواج؟

الجواب:

لا يُعتد بشرط التحكيم في قضايا الأحوال الشخصية في عقد الزواج إذا تعلّق بجوهر العلاقة الزوجية (كالطلاق أو الخلع)، لكن يمكن الاتفاق لاحقًا على التحكيم في الجوانب المالية المتعلقة بالزواج أو الطلاق.

 

 

مقالات ذات صلة:

شروط الاستثمار في السعودية للاجانب 2025 | معنا رح توصل للعالمية

تصفية شركة المضاربة | حقك ما يضيع معنا

 

وفي ختام هذا البحث، يتضح أن التحكيم في قضايا الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية يشكل مجالًا حساسًا ودقيقًا، تتداخل فيه الأحكام الشرعية مع الأنظمة القانونية، نظرًا لما تمثله هذه القضايا من تأثير مباشر على كيان الأسرة واستقرار المجتمع.

 

ورغم أن الأصل في هذه القضايا عرضها أمام القضاء الشرعي المختص، إلا أن النظام السعودي، مع ما يشهده من تحديثات، بدأ يفتح المجال أمام بدائل تسوية النزاعات، ومنها التحكيم، لكن ضمن ضوابط صارمة ومجالات محددة.

 

 

ويظل التحكيم التقليدي – كما هو مطبق في القضايا التجارية أو المدنية – غير متاح بشكل واسع في قضايا الأحوال الشخصية، وذلك حمايةً لحقوق القُصّر، والنساء، وضعاف الأطراف، وضمانًا لتحقيق العدالة بمفهومها الشرعي.

 

ومع الاتجاه نحو تطوير منظومة العدالة وتفعيل أدوات مثل الوساطة الأسرية، الإصلاح، والتحكيم المالي المحدود، تظهر الحاجة إلى وضع إطار تنظيمي خاص بالتحكيم الأسري.

 

وفي ضوء ذلك، فإن تعزيز دور التحكيم بشكل مدروس في الأحوال الشخصية، قد يساهم في تخفيف العبء عن المحاكم، وتسريع حل النزاعات، وتحقيق مبدأ العدالة الودية، مع احترام الخصوصية الشرعية والاجتماعية التي تميز هذا النوع من القضايا.

 

ولتفاصيل أكثر في هذا الصدد تواصل مع مكتب المؤيد للمحاماة: الأبرز في تقديم خدمات قانونية متكاملة وشاملة. اتصل الآن: 00966560077098.

 

 

 

المصادر:

*منصة ناجز.

*وزارة العدل السعودية.